الارشيف / مقالات / الشرق الاوسط

تغيير لوائح منظمة التجارة العالمية

  • 1/2
  • 2/2

الاثنين - 25 جمادى الأولى 1441 هـ - 20 يناير 2020 مـ رقم العدد [15028]

باحث سعودي متخصص في الإدارة المالية

في بيان ثلاثي مشترك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن تقديمهم مقترحا لتغيير أنظمة منظمة التجارة العالمية، في خطوة تهدف إلى تغيير خارطة التجارة العالمية، ووضع المزيد من القيود على الصين تحديدا. وتهدف الجهات الثلاث إلى الحد مما يرونه استغلال الصين للأنظمة الحالية، ومن دعم الصين لشركاتها، وهو ما يعطيها ميزة على الشركات العالمية المنافسة، إضافة إلى النقل القسري للتقنية وعدم فتح أسواقها للشركات العالمية وهو ما فيه حماية لشركاتها المحلية.
وتحديث لوائح منظمة التجارة العالمية قد يغير الكثير من مفاهيم التجارة الدولية، ذلك أن أكثر من في المائة من التبادلات التجارية الدولية تستظل بالمنظمة التي تنتمي لها دولة. ويعود آخر تغيير على لوائح المنظمة إلى العام ميلادي، أي قبل ربع قرن، تغيرت خلال هذه المدة الكثير من المفاهيم التجارية بل وحتى موازين القوى التجارية في العالم.
وما يزيد الاحتجاج الأميركي الأوروبي هو عدم تغيير هذه القوانين منذ انضمام الصين للمنظمة العام . فاختلفت الكثير من الحيثيات منذ ذلك الوقت حتى الآن، ففي العام لم يشكل حجم التبادلات التجارية الصينية أكثر من في المائة من حجم التجارة الدولية بما لا يزيد على مليار دولار، أما في العام ، فقد زاد حجم هذه التبادلات ليتعدى تريليونات دولار مشكّلا أكثر من في المائة من حجم التبادل التجاري العالمي. ومنذ انضمام الصين إلى المنظمة حتى العام ، زادت الصادرات الصينية من في المائة من الصادرات الدولية لتصل إلى في المائة. وهو ما يؤكد أن الصين أصبحت قوة تجارية بشكل يصعب إنكاره.
ولكن مع ذلك، فما تزال الصين – بحسب تصنيف منظمة التجارة العالمية – دولة نامية، وهو ما احتج عليه كثيرا الرئيس الأميركي، فالدول النامية تحظى بمعاملة خاصة في المنظمة، مثل منحها مدة أطول لتعديل رسومها الجمركية، وإعطائها حرية أكثر في التعامل مع الشركات الأجنبية لحماية شركاتها المحلية. والهدف من هذه التسهيلات هو مساعدة الدول النامية على أن تقلل من مستوى الفقر وتوفر وظائف لشعوبها إضافة إلى منحها مدة زمنية كافية تتيح لها المجال للتكامل مع أنظمة التجارة الدولية. وما يغيظ الكثير من الدول – وأولها الولايات المتحدة – هو آلية تحديد الدول النامية في منظمة التجارة العالمية، فبحسب اللوائح الحالية، يكفي أن تقر الدولة بأنها دولة نامية لتتم معاملتها على هذا الأساس، دون أي اعتبارات أخرى، وفي حال اعتبارها دولة نامية، يصعب جدا تغيير هذه الحالة إلى سواها. ولذلك فإن ما يقارب ثُلُثي دول منظمة التجارة العالمية تعد دولا نامية! وقد وافقت بعض الدول على تغيير صفتها في المنظمة بعد ضغوطات دولية مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان وسنغافورة، بينما رفضت دول أخرى مفضّلة أن تبقى في المنظمة بصفتها دولا نامية مثل الصين والهند. وسبق للصين التصريح بأنها دخلت في مفاوضات طويلة وشاقة مسبقا حتى تحافظ على وضعها الحالي في المنظمة، وأنها تواجه الكثير من التحديات والصعوبات في كل تعاملاتها التجارية الدولية، وأن كونها دولة نامية - بحسب تصنيف المنظمة – يسهل الكثير من تعاملاتها التجارية، وهو سبب رفضها المستمر لتغيير صفتها في المنظمة.
ويبدو أن الرئيس الأميركي أدرك أنه لن يستطيع مجابهة التوسع الصيني لوحده ومن منطلقه الشعوبي، فقرر استغلال نفوذ حلفائه في إحدى المرات القليلة التي يفعل فيها ذلك، في محاولة لحصار الصين تجاريا واقتصاديا، وهو ليس المبادِر بهذه المحاولات، فقد حاول قبله أوباما وبوش الابن ولكن عبثا حاولوا. ولكن الصين الآن تواجه ضغطا من نوع مختلف، يقوده تحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وهم بثقلهم في المنظمة على قدرة من تغيير لوائح المنظمة دون العودة حتى إلى بقية الدول الأعضاء، إلا أنهم يحاولون الآن سحب الصين إلى هذا التحالف، وهو ما قد يصعب أن توافق عليه الصين. إلا أن الصين لا بد أن تستجيب لأحد هذه الضغوطات، فهذا البيان المشترك جاء بعد يوم واحد فقط من التوقيع على بدء المرحلة الأولى من الاتفاق الأميركي الصيني، وهو ما يعني أن الحرب الاقتصادية ليست الخطر الوحيد المحدق بالصين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا