مقالات / عكاظ

صراع شركات تكنولوجيا المعلومات.. من المستفيد؟

من أهم الحروب والصراعات الاقتصادية والتجارية العالمية في هذا القرن هي حرب صناعة التكنولوجيا بين الشركات في العالم وعلى وجه الخصوص بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين وكوريا الجنوبية، والتي كانت نتيجتها الخسائر المالية الكبيرة لخمس شركات عملاقة أمريكية في صناعة التكنولوجيا وهي: (فيسبوك) و(أبل) و(أمازون) و(نتفليكس) و(جوجل) والتي وصلت حوالى (150) مليار دولار، حيث كانت حصة شركة (أبل) في الخسارة حوالى (53) مليار دولار وهي الأكبر خسارة لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، أما في الصين فنتيجة الحظر الأمريكي على شركة (هواوي) وصلت خسارة الشركة إلى حوالى (30) مليار دولار خلال العامين الماضيين وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية للشركة بحوالى 40%، إلا أن شركة (هواوي) ذات الأصول التي تساوي 100 مليار دولار وذات التكلفة الأرخص لهواتفها النقالة وبتقنية جديدة من الجيل الخامس سوف تنافس شركة (أبل) في أسواق الصين أولاً وستستحوذ على نسبة كبيرة من هواتف (أبل) المصنعة في الصين والمستهدفة السوق الصينية ذات السعر الأعلى من سعر هواتف (هواوي)، ويؤكد هذا أن نتائج النصف الثاني من هذا العام استطاعت (هواوي) أن تبيع حوالى (95) مليون هاتف ذكي بزيادة 30% وتخطط (هواوي) لتبوؤ المركز الثاني بعد (سامسونج) في نهاية العام القادم وتستهدف المركز الأول عالمياً في نهاية عام (2020) مع المحافظة على نسبة 27% من السوق الصينية والتخطيط لرفع النسبة إلى 35% في السنة القادمة، وقد تكون الزيادة من حصة (أبل) في السوق الصينية نظراً لفرق الأسعار.

وفي ظل الصراع بين شركة (أبل) الأمريكية وشركة (هواوي) الصينية تستغل (سامسونج) الفرصة لزيادة مبيعاتها في الأسواق الأمريكية والصينية وهي فرصة لاستغلال الحظر بالرسوم الجمركية العالية على منتجات (أبل) في الصين وحظر (هواوي) في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وهذا فعلاً ما تم استغلاله من (سامسونج) مما أدى إلى زيادة مبيعاتها وارتفاع أسهمها في بورصة كوريا بنسبة 4%.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن استمرار الحظر الأمريكي (لهواوي) ورفع الرسوم الجمركية على منتجات (أبل) والشركات الأمريكية الأخرى والتي أدت إلى خسارتها في العام الحالي بحوالى قيمة (150) مليار دولار، واستمرار هذه الخسارات للشركات الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا والمستثمرة في الصين سوف يكوِّن تكتلاً قوياً لكبرى الشركات الأمريكية ضد قرارات الحماية التي فرضها الرئيس ترمب على منتجاتها المصنعة في الصين والمصدرة للأسواق الأمريكية، ويخشون أن تؤثر قرارات الحمائية الجمركية على سير الانتخابات الأمريكية القادمة، وفي غياب منظمة التجارة العالمية يصبح صراع الكبار في غابة لا تحكمها قوانين دولية متفق عليها مسبقاً والغلبة للأقوياء بصرف النظر عن مصالح بقية الأسواق العالمية أو المساهمين في الشركات العالمية المتضررة.

ونتيجة لهذه الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يكون هناك تفكير كبير من بعض الشركات الأمريكية المستثمرة في السوق الصيني ومنها شركة (أبل) لمستقبل مصانعها في الصين واختفاء الميزة النسبية المحفزة للتصنيع في الصين، وبالتالي التفكير في نقل مصانعها في العشر سنوات القادمة من الصين إلى الهند أو فيتنام، وهنا أطرح تساؤلاً لماذا لا تكون المملكة إحدى الدول التي يمكن الانتقال للتصنيع فيها؟ ولا سيما أن المملكة قادمة على طفرة جديدة في مجال قطاع الاتصالات بعد اعتماد مجلس الوزراء الإستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات والتقنية والمعلومات الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وسوف ينتهي العمل لتحقيق الإستراتيجية خلال خمس سنوات وسوف تستقطب هذه الإستراتيجية المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية وهي بداية الطريق لمستقبل المملكة في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي، وستسهم الإستراتيجية في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50% ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50% بحلول عام (2023) كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية.

ويبقى السؤال لمصلحة من سيكون صراع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية؟ هل لمصلحة الشركات الأمريكية أو لمصلحة الأسواق الأمريكية؟ أو لمصلحة شركة (هواوي) الصينية والأسواق الصينية؟ أم لمصلحة المستفيد الأكبر في مرحلة الخلاف الأمريكي - الصيني وهي الشركة الكورية (سامسونج)؟ أم لمصلحة المملكة لاستقطاب إحدى هذه الشركات وتحويل مصانعها إلى المملكة؟ ولكن هل الميزة النسبية في المملكة للاستثمار والتصنيع منافسة للصين والهند؟

آمل من وزارة الصناعة أو هيئة الاستثمار محاولة استقطاب إحدى الشركات الأمريكية العالمية للاستثمار في المملكة في هذا القطاع والذي يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات والتقنية والمعلومات، وفي الحقيقة أن الوطن بحاجة إلى مشاريع ذات تقنية عالية وتكنولوجيا متطورة ولا سيما أن أسواق المملكة من أكبر الأسواق المستهدفة لمنتجات شركات التقنية والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا العالمية.

* كاتب اقتصادي سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا