الارشيف / أخبار سريعة / النهار الكويتية

«كي جي إل»: ما حدث للشركة انتهاك وإهدار صارخ للقانون

أكدت شركة «كي جي ال» للمناولة أن ما حدث للشركة يعد اهدارا صريحاً لاحكام القانون ومخالفة صارخة له.
واستشهدت الشركة في بيان لها بما نصت عليه مواد القانون لتوضيح حقائق بشأن نزاعها القانوني مع مؤسسة الموانئ، لافتة الى ان ما حدث لها يمثل مخالفة صارخة وسابقة خطيرة مشيرة الى أنه وتعقيباً على ما ورد في بيان مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 29/9/2019 بعنوان: «كي جي ال تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة»
والتي أزعجها البيان الصادر من شركة كي جي ال للمناولة بتاريخ 26/9/2019 في الصحف اليومية بعنوان «سابقة تحدث لأول مرة من موظفي ادارة التنفيذ ومؤسسة الموانئ».
فان شركة كي جي ال للمناولة تود بيان الحقائق للرأي العام الذي لن تستطيع ادارة مؤسسة الموانئ تضليله، والتوضيح بايجاز، أن المشرع الكويتي عندما قصر الأثر الواقف الفوري لاشكالات التنفيذ على الاشكال الأول وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات انما قصد به اشكال المنفذ ضده أو الغير الذي من شأنه ايقاف التنفيذ حتى لا يتم اللجوء الى تقديم اشكالات متتالية بغرض تعطيل التنفيذ، أما اشكال الحائز للسند التنفيذي الذي يهدف الى الاستمرار في التنفيذ وليس ايقافه - اذ لا مصلحة له في وقف التنفيذ - فلا يعتد به كاشكال أول اذ أن المقصود به هو الاشكال الأول الموقف للتنفيذ، لذلك فإن من الجهل بالقانون الأخذ بحرفية النص دون الوقوف على الغاية التي يسعى المشرع الى تحقيقها.
فاذا كان اشكال المنفذ لا يوقف التنفيذ فلماذا يتدخل المشرع لحرمان الاشكال التالي المقدم من المنفذ ضده أو الحائز الفعلي من الأثر الموقف الفوري المقرر لدرء الخطر أو الضرر الذي قد يتعرض له حتى يفصل القضاء في اشكاله المعروض عليه.
ورغم وضوح هذه الحقائق للعامة والمشتغلين بالقانون، فإن ما حدث بالنسبة لشركة كي جي ال للمناولة كان اهداراً صريحاً لأحكام القانون ومخالفة صارخة له وسابقة خطيرة لتحقيق مصالح وأهواء وأجندت شخصية تسعى لتعريض الشركة للضرر الشديد والاساءة البالغة لسمعتها التجارية اذ وجهت الشركة باجراءات تنفيذية تعسفية وجائرة تحيط بها مخالفات قانونية من كل جانب.
فرغم ابداء ممثل الشركة اشكالاً قانونياً في مواجهة مأمور التنفيذ فقد التفت الأخير عنه بالمخالفة للقانون الذي يلزمه بايقاف التنفيذ فوراً وعرض الأمر على قاضي التنفيذ، وازاء ذلك الموقف غير المبرر أودعت الشركة على الفور لدى ادارة كتاب المحكمة الكلية الاشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل/8 في تنفيذ الحكم المنفذ بموجبه والمطعون عليه أمام محكمة التمييز بأربعة طعون لم يتم الفصل فيها حتى الان، وبموجب هذا الاشكال كان يتعين قانوناً وبمجرد ابدائه- حتى وقبل اعلانه لمأمور التنفيذ أو الطرف المنفذ وقف اجراءات التنفيذ فوراً، ومع ذلك ورغم تقديم صورة من شهادة تفيد بايداع الاشكال قبل تمام التنفيذ لمأمور التنفيذ ولادارة التنفيذ في ذات الوقت وغلق ملف التنفيذ فقد استمرت اجراءات التنفيذ الباطلة ضاربة عرض الحائط بالقانون.
وقد كان الواجب على ادارة التنفيذ الانصياع لحكم القانون واتاحة المجال للقضاء للفصل في الاشكال المعروض عليه لجلسة 16/10/2019 دون اجتهاد منها وتغليب المصلحة العامة في عدم الحاق الضرر بأموال وبضائع ومعدات بعشرات الملايين تعود للشركة والى التجار والمواطنين مودعة في تلك المخازن والمستودعات وتركها معرضة لجميع أنواع المخاطر بعد أن طردت العاملين على رعايتها بأسلوب غير آدمي لم يتمكنوا فيه حتى من حمل متعلقاتهم الشخصية في حالة لم تشهدها اجراءات تنفيذ قانونية من قبل في تاريخ القضاء في بلد الإنسانية.
وختاماً تؤكد الشركة مجدداً على احترامها التام لأحكام القضاء وتنفيذها وفقاً لأصولها القانونية كما تعرب عن ثقتها الكاملة في عدالة ونزاهة قضائنا الوطني الشامخ وفي ذات الوقت تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية كاملة.
رد الموانئ
وفي توضيح على ما تم نشره قالت مؤسسة الموانئ الكويتية انه رداً على البيان المنشور بجريدة «النهار» بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 26/9/2019 تحت عنوان «سابقة تحدث لاول مرة من موظفي ادارة التنفيذ ومؤسسة الموانئ» توضح مؤسسة الموانئ ان البيان تضمن العديد من التقريرات القانونية الخطأ المتعمدة من شركة كي جي ال بهدف تضليل الرأي العام والتشكيك في صحة الاجراءات القانونية التي تمت على النحو الصحيح طبقا لما ينص عليه قانون المرافعات الكويتي بشأن اجراءات التنفيذ الجبري.
والحقيقة التي تسعى شركة كي جي ال الى طمسها ان مؤسسة الموانئ حصلت على حكم نهائي من محكمة الاستئناف العليا بقصر العدل بتأييد قرار مدير عام مؤسسة الموانئ رقم م م ك/م ع/216-2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1295 بتاريخ 3/7/2016 الذي تضمن سحب الارض التي ظلت شركة كي جي ال مغتصبها سنوات طويلة والبالغ جملة مساحتها مليون متر مربع وتسليمها للمؤسسة خالية من الشواغل وقد صدر الحكم النهائي المذكور بعد ماراثون قضائي استمر سنوات عدة حاولت فيها الشركة تعطيل الفصل في القضية عن طريق تقديم اربع طلبات رد قضاة تم رفضها جميعا من دائرة طلبات رد القضاة بمحكمة الاستئناف ونظرا لاعتياد الشركة المذكورة على تعطيل الفصل في القضايا فقد سارعت مؤسسة الموانئ عقب حصولها على الحكم النهائي بتقديم الاشكال الايجابي رقم 929 لسنة 2019 مستعجل الفروانية ضد الشركة بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر لتفويت الفرصة على الشركة لتعطيل التنفيذ بابداء اشكال سلبي لوقف التنفيذ وعقب انتاج الاشكال الايجابي المقام من المؤسسة اثره القانوني المتمثل في اعتباره اشكالا اولا في التنفيذ الذي يترتب عليه قانونيا وقف التنفيذ دون غيره من الاشكالات اللاحقة عليه قامت الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بتحديد يوم الاربعاء الموافق 25/9/2019 ميعادا للتنفيذ الذي تم باستلام المؤسسة جميع بوابات دخول الارض وجارٍ استلام جميع المواقع الموجودة بالارض بالتنسيق مع ادارة التنفيذ وما تزعمه الشركة من اقامتها للاشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل ليس له اي اثر قانوني في وقت التنفيذ بوصفه اشكالا ثانيا اقيم بعد الاشكال الايجابي السابق تقديمه من مؤسسة الموانئ طبقا لما تقضي به المواد من 210 حتى 214 من قانون المرافعات الكويتي الذي يعد من طلائع القوانين التي لا تعتد الا بالاشكال الاول فقط لوقف التنفيذ دون غيره من الاشكالات حتى لا يتخذ الاشكال ذريعة لتعطيل تنفيذ الاحكام النهائية.
الأمر الذي يتبين معه بجلاء عدم صحة حمل ورد في بيان الشركة وسلامة اجراءات التنفيذ التي تمت.
ومن الملاحظ في بيان الشركة تعمد تضليل الرأي العام وتصوير ان موظفي الادارة العامة للتنفيذ يقومون باعمال التنفيذ من تلقاء أنفسهم والحقيقة التي لا مراء فيها ان هؤلاء الموظفين يأمرون بأوامر قضاة ادارة التنفيذ اصحاب الخبرة القضائية بالنسبة لقواعد واجراءات التنفيذ.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا