أخبار العالم / صحف مصر / المصرى اليوم

«الدستورية»: المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي لا تسرى إلا على «الوزير أو نائبه»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في طلب التفسير رقم 1 لسنة 41 قضائية تفسير تشريعى المقدم من وزير العدل بتاريخ 18/7/2019 بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء حول نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018 لبيان ما إذا كان النص يقتصر، في تطبيقه، على من يشغل، فعليًّا، منصبى الوزير ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم، وذلك إعمالاً لنص المادتين (192، 195) من الدستور، والمادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لما أثاره من خلاف في التطبيق بين إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع واللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

وقررت المحكمة أن النص محل طلب التفسير، وإذ يتعلق بممارسة بعض الحقوق الدستورية الأساسية، وهى الحق في المعاش، والحق في المساواة، فضلاً عن أن هذا الخلاف يؤثر- على نحو ما جاء بطلب التفسير- على استقرار أوضاع الخزانة العامة للدولة، بما يرتبه من آثار مالية جسيمة على عاتقها، فإن طلب تفسيره يكون مقبولاً.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهر، وتفسيرها قسرًا واعتسافًا، على نحو يؤدى إلى شمول حكمها، لما ليس منها؛ وإلا كان تأويلاً له غير مقبول ولما كان المشرع قد استحدث بالنص محل التفسير بعد استبداله، حكمًا مغايرًا، لما جرى عليه سابقه، إذ أورد عبارة «يشغل فعليًّا»، والمعروف أن كلمة «فعليًّا»، لغة من فَعَلَ، تفَعل، فَعْلاً وفعالاً وفعاليَةً. وفعل الشئ: عمله، وصنعه: كائنًا موجودًا، واقعًا، لا محالة، وقال تعالى، في قصة موسى عليه السلام، «وفعلت فعلتك التي فعلت». وفعلىِ: اسم منسوب إلى فعل: حقيقىّ، واقعىّ، موجود فعلاً، والفعل، في الاصطلاح، هو العمل – وهو مشتمل على ثلاثة عناصر: أولها الحدوث، وثانيها الزمان، وثالثها النسبة إلى الفاعل. ومن ثم فإن «الفعلى» هو الحقيقى والواقعى، وهو الموجود فعلاً، وهو عكس «الحكمى». وإذ عدد النص، المناصب التي يسرى عليها حكمه، تعدادًا حصريًّا، فدل بذلك على أن حكمه مقصور، على شاغلى تلك المناصب، شغلاً فعليًّا، لا حكميًّا.

وأشارت المحكمة إنه إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة 27 من مواد ذلك القانون، فإن ذلك الأمر يستلزم أن تستمر معاملة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوى المناصب التي تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب، بالأسس والقواعد ذاتها التي كانوا يعاملوا بها في ظل المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية، قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وذلك في ضوء الحجية الملزمة لقرار التفسير الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية «تفسير»، سالف الذكر.

وانتهت المحكمة إلى أن نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم.

وتنص المادة 31 على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للحالات الاتية يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيها شهريا، ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً في حالة إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أوفيهما معاً اذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أوفيهما معًا وإذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا.

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أوفيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهرًا.

وتنص المادة أن يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) وإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى واستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة، فور إنتهاء الخدمة في حالة اختياره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا