أخبار العالم / صحف مصر / الدستور

محمد الباز يكتب: مَنْ بدأ التحدى؟.. إمبراطورية الإعلام فى مواجهة الدولة

إبراهيم عيسى كان لديه اعتقاد بأنه قادر على دفع الناس للنزول إلى الشوارع وصنع ثورات وخلع حكام

وائل الإبراشى وعمرو الليثى أسهما دون قصد فى إعطاء الإخوان مادة للهجوم على الدولة بقضيتى «ميت سلسيل وسائق التوك توك»

توفيق عكاشة اعتقد بعد ٣٠ يونيو أنه زعيم سياسى مكتمل النمو وكان يرى نفسه صانع الثورة

الحالة الإعلامية فسدت عندما قرر بعض الإعلاميين أن يتحولوا إلى زعماء لهم جماهير حاشدة تهتف بأسمائهم

تتعامل الدولة، أى دولة، مع الإعلام على أنه يجب أن يمثل إضافة لها، ليس مهمًا أن يكون فى صف المسئولين عن إدارتها طوال الوقت، فقد تكون هذه الإضافة بأن يكون رقيبًا عليها، يصحح ما يراه من أخطاء تقع فيها، لكن بشرط أن يكون هذا التصحيح بهدف الإصلاح والتقويم.
وقد يريد المسئولون فى الدولة أن يكون هذا التصحيح عبر نقد غير متجاوز يهدم الشخصية الاعتبارية لهؤلاء المسئولين، فهم فى النهاية مواطنون لديهم أسرهم وأبناؤهم، وقد يؤدى النقد العنيف أحيانًا إلى هدم بيوتهم وتدمير أسرهم واحتقارهم فى مجتمعاتهم.
الصورة مختلفة بعض الشىء لدى المسئولين عن الإعلام، حيث يرون أن حقهم فى نقد المسئولين عن الدولة مطلق، يجب ألا تكون له حدود ولا شروط، ضاربين بعرض الحائط كل المحاذير التى يضعها مسئولو الدولة، على اعتبار أنه ليس من حقهم أن يتدخلوا فى المعالجات الإعلامية، فليس منطقيًا أن تحدد لى الطريقة التى أنتقدك بها.
عندما تتأمل الموقفين، ستجد أن كلًا منهما منطقى، ومن هنا يحدث الصدام الذى أراه طبيعيًا جدًا، لكن المشكلة التى تؤرق الجانبين أن كلًا منهما لا يريد أن يدفع ثمن موقفه أو رأيه طبقًا للقانون الذى نحتكم له جميعًا.
لقد ورثت دولة ٣٠ يونيو هذه الصيغة كاملة.
ولأن مصر عاشت قبلها حالة من الفوضى العارمة فى كل شىء، وصلت إلى ذروتها خلال الأيام التى فصلت بينها وبين ثورة ٢٥ يناير، فقد وجدت نفسها أمام مواجهة وحش شرس اسمه الإعلام، وكان من الطبيعى أن تحاول احتواءه، أو على الأقل «تقليم أظافره»، لتستفيد منه فى المعارك الكبرى التى فرضتها عليها المواجهات مع جماعة الإخوان الإرهابية ومن يقفون وراءها.
اعتقد المسئولون فى الدولة أن الإعلام سيكون عونًا لها على ما تريده.
سيتطوع من تلقاء نفسه ليكون سلاحها فى المعركة.
فإذا بها تجده عبئًا عليها.
ولن أبالغ إذا قلت إنها استشعرت منه الخطر الشديد، لأن المسئولين عنه كانوا قد حققوا مكاسب هائلة، ليس على مستوى الحرية المطلقة التى يعملون من خلالها، ولكن عبر المكاسب المادية الهائلة التى يحققونها، سواء على مستوى الذين يملكون وسائل الإعلام المختلفة، أو على مستوى العاملين فيها، وهى مكاسب لم تكن التضحية بها سهلة أو منطقية.
نظرت الدولة إلى الإعلام فوجدته، علاوة على توحشه، مشوهًا تمامًا أيضًا.
وإذا أردنا الإنصاف، فإن المهمة التى بدأت الدولة فى مباشرتها كانت، وبشكل مباشر، إزالة التشوهات عن جسد وعقل هذا الوحش، ليكون عونًا لها لا خصمًا يعاندها ويؤرقها ويصنع القلق والتوتر من حولها.
لقد أرادت الدولة تأمين الجبهة الداخلية، كانت فى حاجة إلى أن يصطف الناس خلف معاركها الكبرى، فيصبحوا على قلب رجل واحد، ولأن الإعلام هو أداتها الأساسية فى تنفيذ هذه المهمة، فقد كان طبيعيًا أن يتم تهذيبه ووضعه على الطريق الصحيح من وجهة نظرها بالطبع.
أدرك المسئولون عن الإعلام ما تريده الدولة، فقرر بعضهم أن يقوموا بما يشبه الضربات الاستباقية، معتقدين أنهم بذلك يضعون المسئولين فى خانة اليك.
هل يمكن أن نقول إننا كنا أمام ما يشبه محاولة إخضاغ كل طرف للآخر، ليسوقه فى الوجهة التى يريدها تمامًا؟
يمكننا أن نقول ذلك وهناك شواهد تشير إليه.
تذكرون عندما تحدثت الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها «هنا العاصمة» على قناة «سى بى سى»، وقالت، بعد أن استعرضت الحالة السياسية العامة فى مصر، إنها لا تعرف إن كانت ستظهر مرة أخرى على الهواء أم لا.
لم يكن الخطأ الذى وقعت فيه لميس الحديدى أنها انتقدت أو رفضت سياقًا عامًا تعمل من خلاله السياسة فى مصر، ولكن لأنها جعلت من جمهورها درعًا بشرية فى مواجهة المسئولين فى الدولة، وكأنها أرادت أن تحتمى بهم، بعد أن ذهبت إلى صُنع بطولة، رغم أن النقد فى الإعلام، مهما بلغت قوته، لا يمكن التعامل معه على أنه بطولة، بل ضرورة من ضرورات العمل الإعلامى التى لا غنى عنها.
كانت لميس الحديدى، بما فعلته، تعبر عن مرض عضال ضرب الحالة الإعلامية المصرية فى مقتل، وهو الداء الذى يمكن أن نعرفه بأنه «أعراض الزعامة».
التوصيف صحيح جدًا، ويمكن أن تقول أيضًا إنه دقيق للغاية.
لقد فسدت الحالة الإعلامية عندما قرر بعض الإعلاميين أن يتحولوا إلى زعماء لهم جماهير حاشدة يهتفون باسمهم ويخوضون من خلالهم المعارك مع الجميع، ولأن الدول عندما تستقر يكون من الصعب فيها ممارسة هذه الحالة العبثية الشاذة، فقد كان طبيعيًا أن تلاقى صعوبات فى مواصلة لعب هذا الدور.
هل تريدون صراحة أكثر، وأنا هنا أتحدث عن لميس الحديدى كمثال فقط؟
سأقول لكم: لم تدفع لميس الحديدى ثمن كونها إعلامية متميزة، وهو ما لا يستطيع أحد أن ينكره عليها، ولكنها دفعت ثمن محاولتها أن تقدم نفسها للجمهور على أنها زعيمة وقائدة ومحركة للأحداث.
ما حدث مع لميس الحديدى حدث مع آخرين.
يمكن أن تعتبر إبراهيم عيسى ضحية أخرى لأعراض الزعامة، وإن كانت الحالة عنده كانت أكثر تأزمًا، فقد وصل به الأمر إلى الاعتقاد بأنه قادر على دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع وصُنع ثورات وخلع حكام، وقد بدت هذه الحالة فيما قدمه على قناة «التحرير» ومن بعدها «القاهرة والناس» و«أون تى فى».
كان إبراهيم منتفخًا بما لا يتحمله أحد، هذا غير تقلباته الكثيرة التى يمكن أن تراها عصية تمامًا على الفهم والاستيعاب، رغم أنك إذا اقتربت منه ستعرف بسهولة لماذا يفعل ما يفعله.
بعد «٣٠ يونيو» تعامل إبراهيم على أنه محرك الأحداث جميعها، ليس فيما يتعلق بالمواطنين ولكن بالرئيس أيضًا، وهى الصيغة التى رفضها الجميع، لأننا بدأنا العصر الذى يجب أن يكون فيه المسئول مسئولًا والإعلامى إعلاميًا فقط، وهو ما لم يصدقه إبراهيم فى البداية، حاول أن يقاومه لكنه فشل فى النهاية.
لا يمكن أن تستهين بذكاء إبراهيم عيسى، لذلك عندما تأكد أن زمن الزعامة السياسية فى الإعلام انتهى، بدأ عصرًا جديدًا حاول فيه أن يجرب الزعامة الدينية، فتفرغ لبرنامجه «مختلف عليه» الذى يقدمه عبر قناة الحرة الأمريكية، ورغم ما يمكن أن تضعه على هوامشه من ملاحظات، فإنها مساحة مقبولة يستطيع أن يتمدد فيها بسهولة.
الأمر نفسه تكرر مع توفيق عكاشة، الذى اعتقد بعد ٣٠ يونيو أنه زعيم سياسى مكتمل النمو، للدرجة التى دفعته إلى أن ينتج فيلمًا أطلق عليه «الرجلان» عبر قناته الفراعين، يوثق من خلاله دوره فى ثورة ٣٠ يونيو، وكم كان لافتًا أنه عندما كان يستعرض رسائل المشاهدين إليه، قرأ واحدة منها يقول فيها صاحبها: تحية إلى صانع ثورة ٣٠ يونيو، فرفع رأسه مواجهًا الكاميرا، ليقول ببساطة وبراءة: صانع ٣٠ يونيو اللى هو أنا يعنى.
فى الغالب لم يفعل الإعلاميون المصريون ذلك عن خبث أو سوء نية، ولكنه كان تطورًا طبيعيًا بإحساس القوة الذى تكوّن لديهم خلال السنوات الأخيرة من عصر مبارك، والسنوات التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير، لكنهم لم يكونوا بالمرونة الكافية ليعرفوا أن بعد ٣٠ يونيو تغيرت الأحوال، وما كان مقبولًا قبلها لم يعد مناسبًا بعدها.
محاولات ارتداء ثوب الزعامة لم تكن وحدها التى أضرت الإعلاميين وساعدت على غرس التوتر والقلق فى علاقتهم بالدولة، ولكن كان هناك ما يمكن اعتباره تجاوز الأدوار المرسومة أو المطلوبة من بعض الإعلاميين.
وهنا يمكن أن نضع أيدينا على أكثر من نموذج.
تذكرون الأزمة التى مر بها الإعلامى خيرى رمضان، الذى تمت الاستعانة به ليقدم برنامج «مصر النهارده» على شاشة التليفزيون المصرى مجاورًا للإعلامية رشا نبيل.
لم يكن خيرى رمضان غريبًا على التليفزيون المصرى، كان واحدًا من الذين عملوا فى البرنامج الأشهر خلال سنوات مبارك الأخيرة «البيت بيتك» وهو البرنامج الذى كان يقف وراءه أنس الفقى، وعليه فقد كان خيرى يعرف جيدًا ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يتم التطرق إليه، لكنه كان عائدًا للتليفزيون بعد سنوات قضاها فى القنوات الخاصة، «سى بى سى» ومن بعدها النهار، فبدأ عمله فى التليفزيون المصرى بنفس أدواته فى الإعلام الخاص.
كان مطلوبًا من خيرى أن يساعد كإعلامى على الشرح للناس الظرف العام الذى تعيشه الدولة، لم يكن مطلوبًا منه أن يكذب على الناس، فلا أحد يستطيع أن يكذب على الناس الآن، لكنه وبدلًا من أن يضع الناس فى الصورة الحقيقية، أخذهم إلى مساحة اعتبرها البعض تساعد فى إثارة القلق والاضطراب وهو الأمر الذى لم يكن مطلوبًا بالمرة.
كانت المصادفة وحدها هى التى أطاحت بخيرى رمضان من التليفزيون المصرى.
مسئول كبير يتابعه وهو يتحدث عن الأسعار، وبعد أن أنصت لما قاله، سأل الموجودين من حوله: هو ده اللى هيقول للناس حقيقة الأوضاع ويبين لهم التحديات اللى بتمر بها الدولة؟
كان السؤال إشارة إلى أن خيرى ليس الإعلامى الذى يمكن أن يقوم بهذه المهمة، ورغم أن ما تم معه كان مرفوضًا تمامًا وغير مناسب على الإطلاق، فإن توتر الأعصاب الذى كان حاكمًا أدى إلى ذلك.
تجاوز الدور وقع فيه أيضًا الإعلامى الكبير وائل الإبراشى.
حصد وائل شهرته من قدرته على إدارة الحوار الجاد والمطول حول أى قضية مهما كانت صغيرة، كان برنامجه الذى يمتد لساعات نموذجًا للتحقيق الصحفى العميق، الذى يستمع خلاله إلى كل أطراف القضايا التى يتناولها، وكان حرصه على فض بكارة القضايا المثيرة ملحوظًا، ويشهد الجميع بأنه حقق نجاحات كثيرة فيما قدمه.
قبل ٣٠ يونيو كان السياق العام مناسبًا تمامًا لما كان يفعله وائل، فقد كانت الجرائم الجنائية تظل فى سياقها لا يتم نزعها منه وتحويلها إلى قضايا سياسية يتم استخدامها للنيل من الدولة والمسئولين فيها.
المثال الواضح على تجاوز الدور أو تقديم معالجة لا تراعى التغييرات التى جرت فى المجال العام كان فيما حدث من وائل، فى تناوله قضية «ميت سلسيل» الشهيرة التى قتل فيها المواطن محمود نظمى ولديه، وألقى بهما من فوق أحد الكبارى فى دمياط.
استضاف وائل فى برنامجه محامى المتهم بالقتل وبعض أفراد عائلته، وكان طبيعيًا أن يحشدوا كل ما يعتقدون أنه يخدم محمود نظمى ويظهر براءته، وأن القضية ملفقة له لصالح الكبار فى الدولة دون أن يشيروا إلى هؤلاء الكبار.
لقد استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية من خلال منصاتها الإعلامية هذه القضية فى نشر الشائعات وحشد الناس، وجرى بالفعل أن خرجت مسيرات ومظاهرات وحدثت اشتباكات فى الشارع، رغم أننا أمام جريمة جنائية كانت ثابتة على مرتكبها، وهو ما ظهر من التحقيقات وجلسات المحاكمة والحكم النهائى الذى صدر ضد نظمى بإعدامه، وهو الحكم الذى صدّق عليه فضيلة المفتى.
الأمر نفسه تكرر مع الإعلامى الكبير عمرو الليثى بعد فيديو سائق التوك توك الشهير الذى سجل معه بالمصادفة فى الشارع، وعبّر كمواطن مأزوم عن المعاناة التى يلاقيها فى الحياة، ورغم أن كثيرين كانوا يرددون نفس الكلام، فإن عرضه بهذه الصورة تم استغلاله بصورة كبيرة ضد الدولة التى كانت لا تزال غير ثابتة، تحاول أن تخرج من حالة الفوضى التى أحاطت بها من كل جانب.
كانت حالة الانضباط التى تطالب بها الدولة، عبر مسئوليها، أن يلعب الإعلام دورًا محايدًا لا أن يكون طرفًا ضدها، فليس مطلوبًا منه أن يكون جلادًا لدولة تتعافى، لأن المنطق يقول إنه ليس مطلوبًا من مريض فى غرفة العناية المركزة أن نطالبه بأن يقوم ليؤدى تمرينات رياضية عنيفة.
فمن حق المواطن أن يتحدث عن سوء حاله، لكن من واجب الإعلام أن يبين للناس أسباب هذا السوء، ليس من باب التبرير ولكن من باب التفسير، وهو ما يُمكن المواطنين من فهم ما يحدث على الأرض ويمنحهم الأسباب المنطقية لأن يتحملوا ما يجرى عليهم من ضيق.
ومن حق الإعلام أن يناقش جريمة حدثت، فالجرائم إفراز طبيعى من إفرازات الجماعات البشرية التى تتفاعل مع بعضها عبر مسارات مختلفة، لكن من الطبيعى أيضًا أن يكون هناك حذر من تسييس هذه القضايا، ومن المنطقى أن يتحدث الأطراف جميعًا، على الأقل حتى يقف المشاهد على أطراف القضية كلها، ويكون له الحق فى أن يحكم على ما يسمعه ويراه، فليس من المهنى حتى أن نقدم للمشاهد وجهة نظر واحدة.
لقد بدأت إجراءات الدولة، ما أعلن عنه وما يزال خفيًا بالمناسبة، لضبط الأداء الإعلامى العام انطلاقًا من هذه الأرضية، فقد وجدت نفسها أمام حالة من التحدى لها، ورغم أنها لم تكن حالة مقصودة على أى حال فإنها كانت موجودة ومؤثرة وقادرة على صياغة الشارع صياغة تسهم فى مزيد من الفوضى التى لم تكن مناسبة أبدًا لدولة تخوض معارك على عدة جبهات.
لكن تظل هناك عدة أسئلة أعتقد أنه علينا مواجهتها بشجاعة.
ألم يكن من المناسب أن يستوعب الإعلاميون حدود السياق العام الجديد الذى تتحرك فيه الدولة؟
ألم يكن من المناسب أن تكون لديهم المرونة الكافية ليلعبوا أدوارهم الطبيعية التى من المفروض أن تسهم فى بناء الدولة، سواء كانت هذه الأدوار بالمساندة أو النقد العاقل؟
ألم يكن من المناسب الاستعانة بهم وهم الذين استطاعوا خلال سنوات طويلة بناء شهرة ونجومية وجماهيرية يتمكنون من خلالها أن يؤثروا فى الناس؟
كان يمكن أن يحدث هذا كله بسهولة، فلا يختفى هؤلاء من على الشاشات أو تتبدل أدوارهم بالصورة التى أصبح الناس معها يفتقدونهم رغم أنهم موجودون على الشاشات، لكن حال دون ذلك عدم تنازل الإعلاميين عن الأداء الذى اعتادوه واعتبروه قدرهم الذى لا يقدر على تغييره أحد، وهو ما كانوا واهمين فيه تمامًا، فلا شىء فى مصر عَصىّ على التغيير.
لكن السؤال الأهم الذى يجب أن يواجهه الجميع: لماذ أصبح الإعلاميون الذين وجدوا أنفسهم يواجهون مصير الديناصورات المنقرضة على ما هُم عليه؟
لماذا عجزوا عن استيعاب التغيير الذى حدث فى المجتمع؟
أعتقد أن الإجابة تقتضى منا أن نعيد كتابة القصة من زوايا مختلفة، وهى الزوايا التى تعيننا على فهم ما حدث للإعلام المصرى منذ عام ١٩٩٦ تحديدًا، وهو العام الذى أصبح فيه متاحًا فيه للإعلام الخاص أن يعمل وينتشر ويتوغل ويسيطر أيضًا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا