قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق عاطل إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل رضيعة بعد خطفها من أهلها ومساومتهم على مبالغ مالية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر.

ترجع أحداث القضية رقم 13508 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، ببلاغ يفيد بقيام شخص بقتل طفلة واستخراج شهادة وفاة لها.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، بورود إخطار من قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة يفيد بقيام ن. ف. خ، بخطف المجني عليها ف. و. س، طفلة عمرها سنة وأربعة أشهر من أهلها بمحافظة القاهرة وتوجه بها إلى محافظة الإسكندرية وقام بمساومة أهلها على مبلغ مالي خمسة آلاف جنيه واستولى على المبلغ، إلا أنه قام بابتزازهم وطلب مبالغ أخرى إلا أن أهليتها عجزوا عن دفع تلك المبالغ فقام بقتل الطفلة وزور شهادة وفاة لها باسمه ودفنها لإخفاء جريمته.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.