أخبار العالم / صحف مصر / المصريون

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

وزير المالية

وزير المالية

حجم الخط: A A A
ADTECH;loc=300

أحمد سالم

01 نوفمبر 2019 - 06:51 م

أخبار متعلقة

#
#
#
#

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، والتى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.

وأكد بيان الوزارة، حرصها على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد هذه اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتبعته الوزارة عند إعداد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وقال معيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، تستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد ويضمن كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي تدريجيًا.


ADTECH;loc=300
وزير المالية

أخبار متعلقة

#
#
#
#

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، والتى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.

وأكد بيان الوزارة، حرصها على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد هذه اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتبعته الوزارة عند إعداد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وقال معيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، تستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد ويضمن كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي تدريجيًا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا