أسواق / إقتصاد / المصرى اليوم

التصدير يستعد لـ«معركة تحديد المصير».. والمصانع تدخل «الاختبار الصعب»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

«اختبار حقيقى لنظام البرنامج الجديد لدعم الصادرات».. هكذا سيكون عام 2020 على موعد مع «الامتحان الصعب»، الذي وجدت فيه الصناعة المصرية العام الماضى، نفسها، خاصة مع صدور اللائحة التنفيذية. ويستهدف البرنامج الجديد مضاعفة معدلات التصدير، لتصل إلى 55 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع الاهتمام بقطاع الصناعة الداخلية وزيادة المكون المحلى مع تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واعتبر عدد من المصدرين أن هذه الإجراءات مجتمعة، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص الصناعية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتوسعات في المصانع تعد حزمة واحدة من شأنها تشجيع الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات والمنافسة الخارجية والنفاذ إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق التقليدية.

وقال المصدرون إن السوق الإفريقية هي كلمة السر للصادرات خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمى من صراعات وتوترات أثرت على الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا.

وأكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تحقيق زيادة الصادرات، كما تسعى الدولة، لا يعتمد فقط على البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، خاصة أن التصدير يرتبط ليس فقط بآليات المساندة الداخلية في أي دولة، ولكن يعتمد على الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة المحيطة. وأضاف «النجارى» أن هناك حالة من الارتباك تسود الاقتصاد العالمى ما أدى إلى تراجع القدرات الشرائية في الأسواق التقليدية، كما أن الأسواق المحيطة تعانى من بعض الظروف الداخلية، وهو ما انعكس على معدل بعض القطاعات التصديرية بصورة واضحة لتظهر السوق الإفريقية كسوق كبيرة بديلة وبها العديد من المزايا التنافسية للإنتاج المصرى في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن عام 2020 سيكون بداية تطبيق الاتفاق القارى والذى يضمن إزالة الحواجز الجمركية جزئيا طبقا لجدول زمنى عن المنتجات تباعا، وفقا لجدول زمنى بين دول القارة وهو ما يحقق ميزة تنافسية أفضل للتبادل التجارى بين الدول الأعضاء. وتابع «النجارى» أنه لا بد من ضرورة تشجيع التبادل التجارى بين الطرفين ما يعنى زيادة الاستيراد من إفريقيا خاصة للمنتجات والمدخلات والمواد الخام التي يتم استيرادها من أسواق خارجية لتكون إفريقيا بديلا مناسبا وهوما يتيح الفرصة بصورة أكبر للصادرات المصرية لدول القارة أيضا. ودعا إلى ضرورة تحسين العلاقات الناعمة مع السوق الإفريقية.

وقال حسن فندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تشجيع الصادرات يعتمد على عدة عوامل من بينها ضرورة الإسراع بتطبيق برنامج دعم الصادرات خاصة أن الأعباء التي يتحملها المصدر المصرى ليست لها مثيل في الدول الخارجية.

وشدد «فندى» على ضرورة الانتهاء من سداد متأخرات المصدرين، مشيرا إلى أن آليات تطبيق إسقاط جزء من الالتزامات الضريبية مقابل مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات مازالت تتم ببطء. وتوقع أن تسهم مبادرة البنك المركزى في تنشيط القطاع الصناعى بصفة عامة خاصة لما يوفره من فائدة متناقصة تسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في إقامة خطوط إنتاج جديدة.

ودعا الدكتور شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة متابعة أثر الإجراءات الأخيرة الخاصة بتطبيق برنامج دعم الصادرات الجديد، وكذا مبادرة المركزى واختبارها لقياس نتائجها خلال الثلاثة الشهور الأولى من عام 2020.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا