الارشيف / أسواق / إقتصاد / المصرى اليوم

«خطة البرلمان»: «المالية» تجاهلت زيادات الحد الأقصى للأجور

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، وزارة المالية بعدم تنفيذ توصية اللجنة الواردة فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند تُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للأجر المكمل.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين فى إحدى الوزارات المحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويًا. وأضاف: «السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج تعديلًا تشريعيًا».

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكَّلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقاضاه الشخص الواحد من أجور من جميع جهات الدولة فى شكل أجور ورواتب أو مكافآت، كما طالب النائب ممثلى وزارة المالية بإيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور.

وقال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن حصيلة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مُدرجة بحساب بالبنك المركزى المصرى.

وتعهّد، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بإعداد بند تُدرج فيه حصيلة تلك المبالغ، أثناء جلسات اللجنة المنعقدة لمناقشة الحساب الختامى.

فى سياق آخر، طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، ممثلى وزارتى المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بموافاة المجلس بمجلد مستقل، ضمن مجلدات الحساب الختامى، يبينون فيه ما تم إنجازه فعليًا من برامج ومشروعات وأعمال، مع التركيز على المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن هذا التقرير لم يُقدم إلى البرلمان منذ عام 1996.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا