الارشيف / أسواق / إقتصاد / صحيفة المواطن

4 وزراء يناقشون الخدمات الأساسية في ميزانية 2020

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

المواطن - واس

ناقش كل من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، منظومة الخدمات الأساسية خلال الجلسة الخامسة والختامية لملتقى ميزانية 2020 الذي نظمته وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وقال معالي وزير العدل:” أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030 ، حملت معها تطلعات المواطن السعودي في نماء وازدهار هذا الوطن المعطاء، الذي شهد خلال الأعوام الماضية تقدماً متصاعداً ونقلات نوعية أحدثت آثاراً إيجابية كبيرة في شتى المجالات”.
وأكد معاليه أن وزارة العدل ستستمر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية والتميز المؤسسي لمواكبة التطور والتقدم الشمولي للمملكة، مبيناً أن المرفق العدلي حقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.
وبين الدكتور الصمعاني أن توجهات الوزارة في قطاع القضاء تسعى لتحقيق قضاء ناجز، متخصص، ومؤسسي، وشهد القطاع في عام 2019مـ، إطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى، وتفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين، وتفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد، وإنشاء مركز العمليات؛ لمتابعة أعمال القضاء العدلي.
وكشف معاليه أن المملكة تقدمت في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019مـ، في مؤشر “استقلال القضاء” ثماني مراتب فأصبحت في المرتبة (16)، كما شهدنا هذا العام اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وبين أن الوزارة أطلقت هذا العام صندوق النفقة لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، وإطلاق مشروع رقمنة إجراءات التقاضي، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا.
وأفاد أن وزارة العدل تعمل على تحقيق مستهدفاتها في قطاع القضاء عام 2020م ومنها إطلاق المحاكم النموذجية، ومركز ناجز وبوابة ناجز الإلكترونية والمتضمنة 200 خدمة إلكترونية، وإطلاق مشروع نمذجة الإجراءات القضائية، ورفع جودة التبليغات القضائية للشركات، والتحول نحو نموذج مطور لإدارة الجلسات القضائية، وإطلاق برنامج متخصص للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق مركز تهيئة الدعاوى.

وقال وزير العدل: ” توجهات الوزارة في قطاع التنفيذ تسعى لتحقيق تأسيس حوكمة إجرائية فاعلة، وتحقيق التحول الرقمي الشامل، والعمل على تأسيس تنفيذ قضائي ناجز،
وشهد عام 2019م في قطاع التنفيذ إطلاق وحدة التنفيذ المركزي، تفعيل الإحالة الإلكترونية إلى مقدمي خدمات التنفيذ، وإطلاق 15 خدمة للوصول لمحاكم بلا ورق، وتفعيل الملف الشخصي لإدارة ومتابعة طلبات التنفيذ، وإطلاق 20 مركزاً ضمن مبادرة “شمل” لتنفيذ الزيارة والحضانة، وتحقيق المملكة المرتبة (51) في مؤشر إنفاذ العقود بعد كانت في المرتبة (105).
وبين معاليه أن وزارة العدل تعمل في قطاع التنفيذ لعام 2020م على مستهدفات منها إطلاق منصة نافذ للسندات التنفيذية، وإطلاق منظومة الإسناد المركزي التنفيذي،
وتطوير منصة إلكترونية لعمليات التنفيذ الداخلية، وإطلاق المزاد الإلكتروني، والتوسع في ترخيص وتأهيل مقدمي خدمات التنفيذ في القطاع الخاص، وأتمتة عمليات مقدمي خدمات التنفيذ، ونمذجة طلبات أطرف التنفيذ، مبينا أن توجهات الوزارة في قطاع التوثيق تحقيق مناخ عقاري آمن، والعمل على ضبط الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي مجال التوثيق قال معاليه:” شهد قطاع التوثيق لعام 2019م منجزات منها تفعيل إصدار الوكالات إلكترونياً خارج المملكة، استفاد أكثر من مليون ونصف مستفيد من
الخدمات الإلكترونية دون الحضور لكتابات العدل، وبلغ عدد الزيارات التي تم توفيرها على المستفيدين في قطاع التوثيق فقط مليون ونصف زيارة خلال سنة، وتحقيق المملكة للمرتبة (19) في مؤشر تسجيل الملكية بعد أن كان ترتيبها قبل ثلاثة أعوام (34)، وتفعيل الضبط الإلكتروني لجميع خدمات التوثيق، وإطلاق التحول الرقمي للتوثيق، وتغطية 26 مدينة من خلال مبادرة كتابات العدل المتنقلة، وإنجاز 95% من الوكالات التي تصدر من كتابات العدل في أقل من 15 دقيقة”.
وبين أن الوزارة تسعى لتحقيق مستهدفاتها في قطاع التوثيق لعام 2020 م ومنها الاستغناء عن الصكوك العقارية الورقية والتحول للوثيقة الرقمية، وإطلاق مشروع الإفراغ
العقاري إلكترونياً، وخدمة الإقرار الإلكتروني، وإتاحة إصدار الوكالات الإلكترونية في جميع دول العالم التي للمملكة سفارات وقنصليات فيها، وتقديم الخدمات الإنهائية من كتابات العدل، وإطلاق 110 أجهزة ناجز السريع للخدمات التوثيقية عن بعد.
من جانبه، أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تمكّنت خلال العام الجاري 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات
السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي “الإسكان التنموي” حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً إلى أن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة.
وكشف معاليه خلال مشاركته في “ملتقى الميزانية 2020” في الرياض اليوم، أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بجميع أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.
وأكد معاليه أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد شريكاً أساسياً في التنمية، مبيّناً أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع جميع أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال عام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وفي شأن تطوير المخططات السكنية تم العمل مع 79 مقاول مؤهل لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال، وفي العام المقبل سيتم توفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططاً جديداً.
وبين معاليه أن اكتمال منظومة التمويل العقاري ساعدت على نمو أعداد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إذ وصلت خلال العام 2019 إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية بقيمة 78 مليار ريال، مضيفاً: “كنا نطمح إلى الوصول خلال هذا العام إلى 12 ألف عقد في الشهر الواحد، ووصلنا إلى أكثر من 21 ألف قرض في الشهر الواحد، وكان ذلك في شهر أكتوبر الماضي، ونتوقع مع نهاية عام 2020 الوصول إلى 204 آلاف قرض جديد بقيمة 100 مليار ريال”.
وتطرّق معاليه إلى ما تحقق من نتائج على إثر تنظيم القطاع وتطويره لحفظ حقوق الأطراف كافة، موضّحاً أنه تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد سكني وتجاري عبر شبكة “إيجار”، وتسجيل 6 آلاف اتحاد ملاك، وفرز 33.5 مليون متر مربع من الوحدات العقارية عبر برنامج “فرز الوحدات”، إضافة إلى اعتماد 99 مخططاً سكنياً بمساحة 170 مليون م2 عبر مركز “اتمام”، أما في برنامج رسوم الأراضي البيضاء فقد تم صرف 1.8 مليار ريال من إيرادات البرنامج لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية.
وقال معاليه: “تنطلق سياسات قطاع الإسكان من رؤية المملكة 2030 التي تستند على الوصول لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، وذلك لتمكين حياة صحيّة وعامرة  تتيح فرص تملّك المسكن الملائم للأسر السعودية عبر “برنامج الإسكان” الذي يأتي من بين برامج الرؤية الذي يعمل على سياسات إسكانية عدة تشمل التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات، واستطاعت الوزارة عبر تفعيل تلك السياسات خدمة عدد أكبر من المواطنين وتجاوز مستهدفاتها”.

وأفاد الحقيل أن تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني كان يشكّل تحدياً أمام الوزارة خلال الفترة الماضية، منوّهاً بأن الوزارة استطاعت التغلّب على هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري، مضيفاً: “اليوم أصبح بإمكان أي مواطن الاستفادة من الخيار السكني الذي يرغبه عبر تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، الذي يوفّر مجموعة من الخدمات أبرزها الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني”، داعياً الجميع إلى الاستفادة مما يوفّره هذا التطبيق من خدمات وتسهيلات متنوعة.
من جانبه، قال معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنّ القطاع غير الربحي رافد للاقتصاد الوطني، وتستهدف رؤية المملكة 2030 مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي”، مشيراً إلى وجود نماذج لجمعيات متخصصة مبدعة، وأن الوزارة تعمل على تأسيس الجمعيات التنموية.
وبين أن العمل بالساعة يعزز ثقافة العمل لدى الشباب، ولذلك تم تنظيم هذا العمل بالتشارك مع القطاع الخاص عبر منصة تستهدف أفراد المجتمع، ونستهدف 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.
وكشف عن وجود نماذج ناجحة في العمل عن بعد، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، وهو منتج مهم ويوجد نوعاً من التكامل في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة أنشأت وكالة لتجربة العميل، لأول مرة تطبق على مستوى المملكة، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة العملاء لتنخفض الشكاوى بنسبة 80%.
وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح الدفع عبر عدد من الخيارات، ويخفض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية.
وبين معاليه أن قيمة التمويل الاجتماعي المقدم لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة بلغت 3.5 مليار ريال، و526 مليون لدعم 2462 منشأة صغيرة ومتوسطة، و418 مليون ريال لتمويل أكثر من 32 ألف من مشاريع الأسر المنتجة.
وبين أن الوزارة أسهمت في زيادة عدد المنظمات غير الربحية حيث تم في عام 2019 تأسيس 2843 مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة قدرها 26% عن العام الماضي، وتم تقديم 600 مليون ريال دعماً للجهات الأهلية للإسهام في تحقيق أهدافها.
وبين معاليه، أن وزارة العمل يسرت عمل القطاع الخاص، وحسنت من بيئة الأعمال، من خلال تدشين منصة قوى الإلكترونية، التي تتيح للقطاع الخاص الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وألغيت كل اللجان التي تعيق تأخير الحصول على التأشيرات، كما تم العمل على تأسيس شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية، مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر.
وأكد أن الوزارة أسهمت في ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى تجاوز مستهدف 2020، حيث تحقيق نسبة 25.3% في عام 2019م، مما أوجد فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال توقيع اتفاقيات ومبادرات، وتم إصدار عدد من القرارات الوزارية لتوطين (595) ألف وظيفة، مجموع المتحقق منها 175.500 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر.

بدوره، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجال الرعاية التخصصية، حيث ارتفع عدد مراكز خدمات القلب من 13 مركزاً عام 2017 إلى 25 مركزاً عام 2019 بزيادة وصلت إلى 92% وارتفعت نسبة عمليات الجراحة للكبار 42% كما بلغت الزيادة في عمليات القسطرة القلبية للكبار بنسبة 82%، وفي الوقت نفسه بلغت الزيادة لعمليات القسطرة للأطفال 180% ونسبة الزيادة لعمليات الجراحة للأطفال 48% وأما بالنسبة لتطوير مراكز خدمات الأورام فقد كان عدد مراكز الأورام في عام 2017 يبلغ 9 مراكز ووصل عددها لهذا العام 2019 إلى 17 مركزاً بنسبة زيادة وصلت إلى 79% كما زاد عدد الأسرة من في مراكز الأورام من 389 سريراً في عام 2017 ليصل عددها في عام 2019 إلى 546 سريراً بزيادة بلغت 40.3%، كما تهدف الصحة إلى الزيادة في عدد المستشفيات، وذلك من خلال افتتاح 10 مستشفيات من الآن حتى نهاية العام في مختلف مناطق المملكة التي تعد من أهم مستهدفات الصحة لعام 2020 بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع عام 2020، وكذلك إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية.
وأبان، أن وزارة الصحة ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية، كتسهيل الحصول على المواعيد التي سجلت خلال 17 شهراً أكثر من 34 مليون موعد لأكثر من 9.5 مليون مستفيد، وسجل متوسط الانتظار للعمليات الجراحية من 80 يوماً إلى 72 يوماً في عام 2017 لتصل عام 2019 إلى 24 يوماً كما عملت الصحة على تقليل مدة الانتظار للمواعيد للعيادات الخارجية من 59 يوماً في عام 2019 لتصل هذا العام إلى 24 يوماً فقط، لافتاً إلى أن الصحة سعت تطوير الخدمات الطارئة حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار في أقسام الطوارئ إلى 50% عما كانت عليه عام 2014 وكذلك تم تطوير خدمة الطوارئ عبر فتح المراكز الصحية لساعات متأخرة منها 300 مركز تعمل حتى منتصف الليل و 66 مركزاً تعمل 24 ساعة كاملة، وشملت خدمة تطوير الطوارئ استقبال 10000 استشارة طبية عن طريق الاتصال والتطبيق، و800 ألف استشارة في تطبيق صحة وأكثر من مليون تنزيل للتطبيق، وبفضل الله أسهمت هذه الخدمة في أن أكثر من 82% لا يحتاجون إلى الذهاب إلى الطوارئ.
وأشار معاليه أنه في مجال تعزيز الوقاية فقد تم نشر السعرات الحرارية في وجبات الطعام بالتعاون مع هيئة الغداء والدواء بالإضافة إلى تعزيز الصحة المدرسية حيث تم فحص طلبة المدارس التي استفاد منها مليون و300 ألف طالب وطالبة و2500 حالة اعوجاج في الظهر، و668 حالة فرط حركة، و200 حالة صعوبة تعلم، و5000 حالة اكتئاب تسوس الأسنان وزيادة الوزن، كما تمت إضافة لذلك نشر محتوى توعوي في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التعليم، وفي مجال تعزيز الوقاية نفذت الوزارة 20 مبادرة بعنوان المول الصحي، وكذلك تقديم تطعيمات الإنفلونزا التي ارتفع عدد الذين أخذوا اللقاحات من مليون شخص عام 2016 ليصلوا إلى 5 ملايين شخص في هذا العام 2019.
وأوضح الدكتور الربيعة أنه في مجال الإحالات فقد جرى خفض إحالة المرضى خارج مناطقهم بنسبة 50 ??، بالإضافة إلى تطبيق الوصفة الإلكترونية، وقياس رضا المستفيدين، وكذلك تنفيذ برنامج القضاء على فيروس الكبد “سي”.، حيث تم إجراء 4 ملايين فحص.
وأكد معاليه تفعيل دور القطاع الخاص عبر التراخيص الطبية، حيث جرى تمكين المنشآت من استخراج 12 ترخيص نشاط بشكل فوري، مع انخفاض مدة الحصول عليها من 15 يوماً إلى 3 أيام فقط، وانخفاض عدد خطوات الإجراء من 40 إلى 7 خطوات فقط.
وتحدث معاليه عن توفير الأدوية، حيث تم صرف مليون و200 وصفة إلكترونية من خلال 1500 صيدلية خاصة في 744 مركز رعاية صحية أولية.
وتطرق معاليه إلى نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة التي ارتفعت من 66% عام 2018 إلى 74.52% في عام 2019.
وأكد معاليه أن الطموحات في الصحة لا تقف عند حد، منوهاً بأن لدى الوزارة العديد من المشاريع والبرامج النوعية المختلفة سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث ستمثل بإذن الله إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية.

 

 

شارك الخبر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا