الارشيف / أسواق / إقتصاد / المصرى اليوم

اتحاد المستثمرين يشكّل لجنة مصغرة لبدء التنفيذ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

بدأ اتحاد المستثمرين، اتخاذ الإجراءات للمساهمة في المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزى، تفعيلا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الصناعة.

وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، لـ«المصرى اليوم» إنه قرر تشكيل لجنة مصغرة لبحث دور الاتحاد في تفعيل مبادرة الرئيس.

وأوضح معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، أن تلك المبادرات وبدعم الرئيس شخصيًا ستعمل على توفير مناخ عام يساهم في ازدهار الصناعة.

وأضاف «راشد» أنه ينبغى على المسؤولين تنفيذ تلك المبادرات وتنفيذ توصيات الرئيس، والمساهمة في وجود مناخ عام داعم لعملية الصناعة في مصر، وأن الاتحاد سيعمل على إطلاق شعار: «اشترى المنتج المصرى تجد فرصة عمل لابنك وبنتك» لحث المصريين على شراء المنتج المحلى لدعم الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن الحكومة وحدها لن تنجح في عملية التطوير، ولكن هناك دورا لرجال الصناعة، ويجب تكاتف جميع الجهود والعمل معا لتطوير الصناعة، لافتا إلى أن تأكيد رئيس الجمهورية على دعم الصناعة المحلية، وطلبه شراء جميع المستلزمات الحكومية من مدينة الأثاث بدمياط، سيساهم في دعم الصناعة، وحماية الإنتاج الوطنى.

ونوه إلى أن التصدير متوقف على جودة التصنيع، والذى لن يتحقق إلا بدعم جيد للصناعة الوطنية، وأن رجال الصناعة ليست لهم مطالب خاصة، جميعها من أجل تطوير الصناعة، وتحسين القدرة التنافسية مع دول الجوار حتى نتمكن من المنافسة وزيادة المنتجات التي يتم تصديرها.

وقال جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن المبادرة ستسهم في إنعاش السوق المحلية، وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن إعادة أكثر من 5 آلاف مصنعًا متعثرًا، للإنتاج، بتمويلات ميسرة بدلا من إعادة الجدولة، يساهم في زيادة معدلات النمو بشكل أسرع من إنشاء مصانع جديدة والتى تستغرق وقتًا طويلا.

وأشار إلى أن المصانع ستعمل على تجديد المعدات التي تعمل بها، من شراء مواد خام جديدة فور حصولهم على التمويلات الجديدة، لعودة الصناعة المصرية لقوتها، لافتا إلى أن 80% من قوة الاقتصاد تكمن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتلك المبادرات ستعمل على زيادة معدلات النمو، والتى كانت وصلت في 2010 لـ7%.

وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المبادرات تؤثر بشكل إيجابى، وتمييز الصناعة عن القطاعات الأخرى، يعطيها دفعة قوية، خاصة أن قطاع الصناعة تعرض للظلم في الفترة الماضية، وهناك العديد من الإجراءات التي يجب إعادة النظر فيها مثل التكلفة الباهظة نظير دخول الخدمات للمصنع، مشيرا إلى أن سعر الخدمة نفسها معقول، ولكن تكاليف دخولها تحتاج أحيانا لملايين وهو أمر مبالغ فيه.

وأضاف أن الصناعة في مصر تحتاج لخارطة طريق واستراتيجية تشمل تحديد الأولويات بما فيها الأراضى، وأنواع الصناعات التي يجب الاستثمار بها طبقا لموارد الدولة، واحتياجات السوق المحلية، بالإضافة للصناعات التي تساهم في زيادة قدرة مصر التصديرية، بعد توفير معلومات عن الأسواق التي يمكن تسويق المنتجات بها.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه ينبغى على البنك المركزى، دراسة كل حالة من حالات المصانع المتعثرة على حدة، حتى يتم حل جميع المشكلات في أسرع وقت، وعدم تكرار أخطاء الماضى.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا