الخليج العربي / صحف السعودية / صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نزاهة" تُطالب الإسكان بالتحري عن تأجير وبيع "وحدات التنموي" بجازان

ضمن مشروع إسكانات مؤسسة الملك عبدالله وكانت للأسر النازحة

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طالبت وزارة الإسكان، بالتحقيق في بلاغ تَلَقّته حول قيام مستفيدين من الإسكان "رمادة"، ببيع الوحدات السكنية المسجلة بأسمائهم، وتأجيرها لأشخاص غير مسجلين في البرنامج.

ويُعد "إسكان رمادة" أحد الإسكانات التنموية ضمن مشروع إسكانات الملك عبدالله، وكانت للأسر النازحة من قرى الشريط الحدودي، بعد الاشتباكات الحدودية مع مليشيات الحوثي في ٢٠٠٩.
ووفقًا للمعلومات؛ فإن البعض يؤجر ويبيع تلك الوحدات؛ على الرغم من أنها مجانية وكثير من المستفيدين منها تَسَلّموا تعويضات عن ممتلكاتهم السابقة في الشريط الحدودي؛ فيما اعتبر عدد من المستفيدين من الإسكانات، أن تأجير الوحدات السكنية حق ممنوح لهم ويراعي ظروفهم، وكذلك بضوابط قانونية كما يقولون.
استفسرت "سبق" من وزارة الإسكان منذ عدة أيام حول مخاطبة "نزاهة"، التي طالبتها بالتحقيق في الأمر؛ إلا أن وزارة الإسكان لم ترد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا