أخبار العالم / المصرى اليوم

أوامر بالقبض على 60 مسؤولًا عراقيًا بينهم وزراء لاتهامهم بالفساد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس، صدور أوامر قبض واستدعاء بحق 60 شخصًا من الوزراء السابقين والحاليين والنواب والمسؤولين المحليين، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

وصدر قرار استدعاء المسؤولين، وعلى رأسهم وزير حالى واثنان سابقان و5 نواب حاليين، و38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى محافظ واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، و6 مديرين عامين ووكيل أحد الوزراء، فيما تم إصدار أمر بضبط محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين، ويمثل المتهمون أمام محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد، فيما صوّت البرلمان على رفع الحصانة عن أى نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء.

وجاء القرار فى أعقاب موجة المظاهرات والاحتجاجات المستمرة فى أغلب المدن والمحافظات العراقية، التى دخلت شهرها الثانى، للمطالبة برحيل الحكومة وتحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص العمل، إذ أغلق عدد من المتظاهرين، أمس، حقل «البزركان النفطى» فى محافظة ميسان، ومنعوا دخول وخروج العاملين، كما أغلقوا ميناء «أم القصر» فى البصرة.

وفى بادرة وصفها المتظاهرون بالحسنة، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، توزيع البنزين مجانًا على ملاك «التكاتك»، دعمًا لمواقفهم الإنسانية فى نقل المصابين وكبار السن من وإلى «ساحة التحرير» وسط العاصمة بغداد.

وذكرت منظمة العفو الدولية، أن 5 متظاهرين تم قتلهم فى بغداد بقنابل مسيلة للدموع «اخترقت جماجمهم»، تهدف إلى القتل وليس التفريق، فيما دعت السلطات إلى إيقاف استخدام هذا النوع «غير المسبوق» من القنابل التى يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا