أخبار العالم / منظمة خلق

الموقف المخزي للنظام الإيراني في مؤشرات الفساد العالمية

لم يكن ومازال موقف النظام الإيراني من مؤشرات الفساد العالمية جيدًا. الفساد يعني إساءة استخدام ثقة الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية. في النظام الإيراني، المسؤولون والسلطات لديهم يد طولى في الخيانة بثقة الشعب.


وشابت أيام هذا الصيف أنباء ساخنة عن اعتقال بعض المديرين التنفيذيين والمسؤولين في شؤون الاقتصاد الذين تكشفت عن حالات الفساد والاختلاس لهم.
من أهم الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف في الأيام الأخيرة جراء الصراع على السلطة بين زمر النظام، اعتقال المدير التنفيذي لمؤسسة إيران خودرو لصناعة السيارات، ورئيس وكالة الخصخصة، ورئيس البلدية وبعض أعضاء مجلس مدينة خرم آباد.
من الواضح أن هذه التدابير قد اتخذت لمعالجة فضائح المستقبل، لأن المعركة الحقيقية ضد الفساد أوسع بكثير من التعامل مع المتورطين في الفساد من العناصر في درجات دونية، وذلك بعدما تم الكشف عن فسادهم.
من بين الحلول المقترحة لمكافحة الفساد تبسيط القوانين واللوائح وحرية الإعلام والصحافة.


إيران تحتل المرتبة ال130 على مستوى الفساد الإقتصادي
وفقًا للاقتصادي «قدرت الله إمام وردي»، «وفقًا للمؤشرات الدولية، لا تحتل إيران مرتبة جيدة في مؤشر الفساد، حيث احتلت المرتبة الـ 130 في مؤشر الفساد للعام الماضي، مما يعكس الفساد العميق والممنهج في الاقتصاد الإيراني».
إنه يقيّم وجود مؤسسات حكومية أو غير حكومية لديها القدرة على تقديم مساهمات خاصة للاقتصاد كأسباب رئيسية للفساد الاقتصادي وخلق بيئة غير صحية في الاقتصاد الإيراني.
إنه يعتبر القرابة وما يعرف الآن باسم «الجين الجيد» سببًا رئيسيًا آخر للفساد والاختلاس. بصرف النظر عن القضايا المتعلقة بالفساد، فإنه يعزو الأداء الضعيف لهيئات الرقابة إلى السيطرة على المسؤولين والمديرين غير الأكفاء في نشر الفساد.
كما أشار إمام وردي إلى تأثير حرية الصحافة والإعلام في معركة أكثر فاعلية ضد الفساد الاقتصادي، قائلاً: «وسائل الإعلام تكشف الكثير من الفساد والانتهاكات وهذا يمكن أن يمنع بشكل طبيعي المزيد من الفساد في الاقتصاد». لكنه أمر محظور في إيران فيما يخص كشف الفساد عن كبار المسؤولين وتترتب عليه ملاحقة قضائية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا