قالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، إن المجتمع الدولى أخفق فى الضغط على الدول التي تحبس الصحفيين فى العالم، وفي المقدمة مصر، من أجل تحسين أوضاع حرية الصحافة، وذكرت اللجنة، في تقريرها أن مصر جاءت فى المرتبة الثالثة، للعام الثاني على التوالي، كأكثر الدول حبساً للصحفيين بعد الصين، والأولى عربياً، مشيراً إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين يتزايد وأكثر من نصفهم يعانون حالة صحية متدهورة.

أولًا: الحبس الاحتياطي:
أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن هناك 94 صحافياً ومراسلاً ومصوراً محتجزون حالياً وفقًا لتقرير شهر أكتوبر الماضي، إما بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام حبس صادرة من دوائر مدنية أو عسكرية، وهناك العديد من حالات المحبوسين احتياطيا تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي "أكثر من سنتين"، مثل هشام جعفر وحسن القباني ومحمود شوكان ومعتز شاهين ومحمد سويدان.
ثانيًا: حجب المواقع:

كما نبّه المرصد من واقع معرفته بتوجهات الصحافيين السجناء إلى أنهم لا ينتمون جميعا لجماعة الإخوان، مدللاً على أن هشام جعفر ومحمود شوكان وإسماعيل الإسكندراني ومجدي حسين وعبير الصفتي وأسماء زيدان لا ينتمون للإخوان، كما أن غالبية المواقع المحجوبة وعددها حوالي 400 موقع لا تتبع جماعة الإخوان، بل إن الكثير منها له مواقف معارضة للإخوان، مثل مواقع البداية والبديل ومصر العربية ويناير ومدى مصر، وهي مواقع كانت تعمل بطريقة رسمية، وتضم أعداداً كبيرة من الصحافيين أعضاء نقابة الصحافيين.

وأضاف المرصد أن الحجب شمل مواقع المنظمات الحقوقية، ومنها موقع المرصد العربي لحرية الإعلام وصحفيون ضد التعذيب والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمات دولية مثل مراسلون بلا حدود وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وجدد المرصد مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن كل الصحافيين السجناء، وخاصة المحبوسين احتياطياً، احتراماً لنصوص الدستور المصري الذي يمنع تماماً حبس الصحافيين في قضايا تخص عملهم وفكره.

كما طالب برفع الحجب عن حوالي 400 موقع إلكتروني احتراماً للدستور الذي يمنع أيضا وقف أو مصادرة وإغلاق وسائل الإعلام، وطالب أحمد وغيره من المسؤولين عن المجالس والهيئات والنقابات المختصة بالإعلام الالتزام بقوانين إنشاء هذه الهيئات، والتي تفرض عليها الدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين,
 
ثالثا: تدهور الحالة الصحية:
تلقى المرصد ببالغ القلق المعلومات الواردة من داخل سجن ليمان طرة حول تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد عبدالعزيز، وامتناع إدارة السجن عن توفر الرعاية الصحية اللازمة له، ويحمل المرصد السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة عبدالعزيز، ويؤكد أن استمرار حبسه، وعدم تقديم العلاج له، أو الإستشارة الطبية هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار.

ويعاني عبدالعزيز آلاما في كليتيه، مع وجود حصوات يزداد حجمها يوماً بعد الآخر، والتي استدعت نقله إلى مستشفى السجن، وقد أكد طبيب السجن أنه بحاجة إلى عدة جراحات عاجلة، وهو ما لم يتم.